برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

بروس پرنز، یکی از حامیان مطرح نرم افزار متن باز، این طور عنوان می کند که استاندارد باز چیزی بیش از یک ویژگی بوده و اصول استانداردها، فرایند ارایه و اجزای آنها چیزی هستند که استاندارد را باز (Open) می کنند. وی می گوید که استانداردها باید اصول دسترس پذیری را اجرا کرده و انتخاب کاربر را به بالاترین سطح ممکن برسانند.

 

● تعریف استانداردهای باز

بروس پرنز، یکی از حامیان مطرح نرم افزار متن باز، این طور عنوان می کند که استاندارد باز چیزی بیش از یک ویژگی بوده و اصول استانداردها، فرایند ارایه و اجزای آنها چیزی هستند که استاندارد را باز (Open) می کنند. وی می گوید که استانداردها باید اصول دسترس پذیری را اجرا کرده و انتخاب کاربر را به بالاترین سطح ممکن برسانند. به علاوه هیچ گونه حق امتیاز، دزدی تبعیضی و غارتی نباید وجود داشته باشد. به منظور اطمینان از اجرای این اصول، گسترش استانداردهای باز، ارایه آنها به صورت زیرمجموعه و انجام برخی اقدامات، ضروری می باشد. سخنان پرنز در انجمنهای FOSS با استقبال گسترده ای مواجه شده است. اصول استانداردهای باز- بروس پرنز بروس پرنز اصول زیر را برای استانداردهای باز مطرح کرده است. او معتقد است که استاندارد باز چیزی بیشتر از یک ویژگی می باشد. اصول یک استاندارد، فرآیند ارایه و اجرای آن، چیزی است که استاندارد را به استاندارد باز تبدیل می کند. اصول ارایه شده توسط پرنز در زیر مطرح شده اند.

▪ اصل در دسترس بودن:

استانداردهای باز برای انجام بررسی و اجرا در دسترس می باشد.

▪ به حداکثر رساندن انتخاب کاربر:

استانداردهای باز، بازار رقابتی عادلانه ای را برای پیاده سازی استاندارد به وجود می آورند و موجب وابستگی کاربر به یک گروه یا تولیدکننده نمی شوند.

▪ عدم وجود حق امتیاز:

پیاده سازی استانداردهای باز، فاقد حق امتیاز یا هرگونه هزینه ای می باشد. ارایه گواهی تایید توسط سازمان استاندارد شاید هزینه ای داشته باشد.

▪ عدم وجود تبعیض:

استانداردهای باز و سازمانهای ارایه دهنده آنها میان محصولات مختلف تبعیض قایل نمی شوند مگر از لحاظ انطباق آنها با استاندارد فنی. سازمانهای صادرکننده مجوز باید روش کم هزینه یا رایگانی را برای تایید محصولات، ارایه کرده و خدمات تایید خود را نیز ارتقا بخشند. - گسترش یا زیرمجموعه: استانداردهای باز را می توان گسترش داده و یا به صورت زیرمجموعه هایی ارایه نمود. با این وجود ممکن است که سازمانهای اعطاکننده مجوز از تایید زیرمجموعه ها خودداری کرده و شرایطی را برای موارد توسعه یافته تعیین کنند.

▪ عملکردهای مربوط به غارت:

استانداردهای باز از مجوزهایی استفاده می کنند که با استفاده از روشهای استفاده و گسترش، مانع از تخریب استاندارد می شوند. مجوزهای ضمیمه شده به یک استاندارد ممکن است مطرح کردن اطلاعات مرجع را برای موارد توسعه یافته و وجود مجوزی را برای ایجاد، توزیع و فروش نرم افزار منطبق با موارد توسعه یافته الزامی کند. در غیر این صورت استاندارد باز از فرایند توسعه و گسترش ممانعتی به عمل نخواهد آورد. بروس پرنز به عملکردهای پیشنهادی مطرح شده برای ارایه و اجرای هر یک از اصول نیز پرداخته است.سیاست استانداردهای باز ایالات ماساچوست آمریکا آن را به عنوان خصوصیاتی تعریف کرده که برای سامانه هایی در دسترس عموم قرار داشته و توسط انجمن باز توسعه پیدا کرده و یک نهاد استاندارد نیز آن را تایید می کند. چارچوب همکاری بینابین اروپایی (EIF) اتحادیه اروپا به نیازمندیهای موجود، این مورد را نیز اضافه کرده است که استانداردهای باز باید به رایگان یا با هزینه اندکی در دسترس قرار گرفته، نسخه برداری و توزیع باید بدون وجود حق امتیاز انجام شده و در استفاده مجدد از آن هیچ گونه محدودیتی نباید وجود داشته باشد. بنابراین تعریف پرنز با تعریف اتحادیه اروپا و ایالت ماساچوست مطابقت داشته است و این روش توسط بسیاری از سیاستمداران به عنوان مبنای سیاستگذاری مربوط به استاندارد باز استفاده شده است. سازمانهای دیگری مانند موسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI)، بخش استانداردسازی ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU-T) و اتحادیه نرم افزارهای تجاری (BSA) نیز تعاریف و سیاستهای مربوط به استانداردهای باز را ارایه کرده اند. همه این سازمانها معتقدند که استاندارد باز باید برای پیاده سازی و توسعه در دسترس عموم قرار داشته باشد. به علاوه وجود حقوق مالکیت معنوی (IPR) برای در دسترس قرار گرفتن این استانداردها در شرایط یکسان با پرداخت هزینه منطقی یا به رایگان نیز ضروری می باشد.

بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که برخلاف وجود تعاریف و معانی متعدد استانداردهای باز، این استانداردها باید دارای شرایط زیر باشند:

▪ برای استفاده و بررسی در دسترس باشند.

▪ طی فرایندی ایجاد شده باشند که باز بوده و مشارکت افراد در آن نسبتاً آسان باشد.

▪ عدم وجود وابستگی به یک تولیدکننده یا گروه خاص

نمونه هایی از استانداردهای باز عبارتند از:

▪ پروتکل اینترنت/پروتکل کنترل فرایند ارسال (TCP/IP) بسته پروتکلهای شبکه ، ارایه شده توسط گروه مهندسی اینترنت (IETF).

▪ پروتکل ارسال ابر متن (HTTP)، پروتکل خدماتی ارایه شده توسط کنسرسیوم شبکه گسترده جهانی (W3C) و سازمان بین المللی استاندارد (ISO).

▪ استاندارد کدگذاری یونیکد ارایه شده توسط کنسرسیوم یونیکد و ISO.

▪ واسط سامانه عامل قابل انتقال برای یونیکس (POSIX) ارایه شده توسط Open Group، موسسه مهندسین الکترونیک و برق (IEEE) و ISO. بسیاری از سازمانها با درک این مساله که استفاده از استانداردهای باز، انعطاف بیشتری در انتخاب فناوری، تولیدکننده و محصول به وجود می آورد، تلاش می کنند که در حد امکان در حوزه IT از استانداردهای باز استفاده کنند. در محیط پیچیده و ناهمسان IT، هیچ فناوری یا تولیدکننده ای نمی تواند در همه زمینه ها، محصولاتی ارایه دهد در نتیجه توان ادغام سازی و هماهنگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اکنون برخلاف گذشته، اطلاعات به صورت الکترونیکی ارسال و ذخیره می شود. یک سازمان فقط در صورتی می تواند در غیاب یک تولیدکننده یا فناوری از دسترسی به اطلاعات (بازیافت و ذخیره سازی) اطمینان حاصل کند، که از استانداردهای باز استفاده نماید. موسسه استاندارد ملی آمریکا ANSI استانداردهای باز را به صورت استانداردهایی تعریف کرده که توسط فرایندی ایجاد می شوند که در آن اتفاق نظر وجود داشته، نمایندگان افراد علاقه مند می توانند در آن شرکت کرده و به نظرات مطرح شده توسط اعضا و جامعه پاسخ داده می شود. به علاوه انجام بررسیهای گسترده در رابطه با استانداردهای اولیه و اظهار نظر در مورد آنها ضروری می باشد.

همچنین امکان ارایه درخواست پژوهش برای افرادی که احساس می کنند اصول استانداردهای باز در فرآیند تولید استاندارد اجرا نشده است، نیز وجود دارد. به علاوه ANSI تلاش کرده که بین کاربران استانداردها و افراد یا نهادهایی که IPR لازم را برای پیاده سازی استاندارد دارند نیز توازن ایجاد کند، بدین صورت که امکان دریافت هزینه منطقی مجوزها و تعیین ضوابط غیرتبعیضی مجوزها را توسط مالکین IPR فراهم کرده است. اتحادیه نرم افزار تجاری BSA، سازمانی تجاری و نماینده تولیدکنندگان نرم افزار تجاری است که ویژگیهایی را برای استانداردهای باز تعیین کرده است. بر این اساس استانداردهای باز باید بدون وجود هرگونه محدودیتی و به طور کامل برای درک بهتر استاندارد، ایجاد شده و به صورت رایگان یا با هزینه قابل قبولی، برای استفاده و پیاده سازی در دسترس قرار گیرند.

به علاوه حق اختراع لازم برای پیاده سازی باید توسط افرادی که به گسترش ویژگیها درهمه محصولات پرداخته اند بر اساس ضوابط غیر تبعیض آمیز و معقول (RAND) به رایگان یا با هزینه مناسبی در دسترس عموم قرار بگیرند. بخش استانداردسازی ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات ITU-T درباره استانداردهای باز از تعریفی استفاده کرده که نشان دهنده اجزای اصلی مطرح شده توسط ANSI می باشد. بنابر تعریف ارایه شده توسط ITU-T استاندارد باز، استانداردی بوده که در دسترس عموم قرار داشته و از طریق یک فرایند مشارکتی و توافقی توسعه یافته و حفظ می شود. این استاندارد باید در فرآیندی ایجاد شود که مشارکتی و توافقی بوده و برای مشارکت افراد علاقمند، باز می باشد. داراییهای معنوی لازم برای پیاده سازی استاندارد باید به صورت رایگان یا دریافت هزینه معقولی یا تحت دیگر شرایط منطقی مانند پرداخت خسارت مالی در دسترس همه کاربران در گوشه و کنار دنیا قرار بگیرند.

ذکر این مطلب ضروری به نظر می رسد که استفاده گسترده از یک استاندارد لزوماً به معنای باز بودن آن نیست. نمونه های متعددی در صنعت IT وجود دارند (مانند قالب مستندات قابل انتقال یا PDF متعلق به Adobe Inc، قالب فایل نمایش Power Point مایکروسافت) که در آنها از برخی از فناوریها یا قالبهای فایل/داده هایی که با محصولات متداولی همراه هستند به صورت گسترده استفاده شده است. در نتیجه به یک استاندارد بالفعل تبدیل می شود یعنی استانداردی که با استفاده و پذیرش گسترده به وجود می آید. با این وجود از آنجایی که این روند اغلب بر اساس فناوری یک بخش خاص (یک گروه بسته یا یک فروشنده ) بوده و توسط آنها کنترل می شود، در نتیجه به عنوان یک استاندارد باز در نظر گرفته نمی شود. استفاده از این محصول به عنوان یک استاندارد مشکلاتی را نیز به همراه دارد زیرا برای مشارکت کاربر در فرایند توسعه، ساز وکاری وجود نداشته و در مورد عدم انحصاری شدن محصول یا فناوری توسط ارایه دهنده آن نیز تضمینی وجود ندارد.

در برخی از موارد مالک محصول/فناوری با این مساله موافقت می کند که محصول خود را به یک سازمان تعیین استاندارد بین المللی ارایه دهد که در نتیجه به یک استاندارد باز تبدیل می شود.در برخی از مواقع دولتها و سازمانها باید به این مساله توجه کنند که برخی از استانداردهای بالفعل مانند PDF به صورت گسترده و قابل قبولی دارای مجوز بوده و به کار برده می شوند در نتیجه پشتیبانی موقت از چنین استانداردهایی به عنوان بخشی از برنامه همکاری بینابینی سازمان یا دولت، منطقی به نظر می رسد. نادیده گرفتن چنین استانداردهایی به عنوان یک قانون، حقیقتاً باعث به وجود آمدن اختلال در همکاری بینابینی می شود به ویژه اگر هیچ گونه استاندارد باز جایگزینی برای این استانداردها وجود نداشته باشد.

www.ictna.ir

روزنامه ابرار اقتصادی

 



محتوا در آی تی

فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن دست تکنولوژی هایی است که نه فقط بر چگونگی زندگی انسان ها تاثیر گذاشته، و به تسهیل و نیز افزایش کیفیت آن می پردازند، بلکه به لایه هایی عمیق تر نیز وارد می شوند و حوزه های عمومی را هدف می گیرند. این که ICT امروز از جمله راهبردهای اساسی در توسعه کشورها قلمداد می شود، و هر برنامه و چشم اندازی برای پیشرفت بدون لحاظ کردن این فناوری ره به جایی نخواهد برد، گویاترین مصداق این ادعا است.

 

● با نگاهی به طرح تسما

فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن دست تکنولوژی هایی است که نه فقط بر چگونگی زندگی انسان ها تاثیر گذاشته، و به تسهیل و نیز افزایش کیفیت آن می پردازند، بلکه به لایه هایی عمیق تر نیز وارد می شوند و حوزه های عمومی را هدف می گیرند. این که ICT امروز از جمله راهبردهای اساسی در توسعه کشورها قلمداد می شود، و هر برنامه و چشم اندازی برای پیشرفت بدون لحاظ کردن این فناوری ره به جایی نخواهد برد، گویاترین مصداق این ادعا است.

از نخستین آثار فناوری های ارتباطی این بود که بعد جدیدی به زندگی شهروندان افزوده شد، دنیای مجازی در حقیقت این فناوری چشم انداز انسان را به فضایی جدید گشود که البته بکر و لاجرم خالی بود.

این دنیای بزرگ، پرقابلیت و جذاب، محتاج عنصر دیگری بود که به سرعت پا به این دنیا گذاشت و خود را به ذهن و دست انسان ها سپرد. از همین نقطه بود که قواعد همیشگی جامعه بشری به دنیای جدید نیز پای گذاشت.

«محتوا» البته چندان غریب نبود. پیش تر هم وجود تالیف و تولید ذهنی و در نتیجه «کتاب» شاخص رشد ملت ها بود و جوامع پیشرفته، در حقیقت جوامع «برخوردارتر از کتاب» بودند. اما در دنیای جدید «محتوا» بود که شاخص می شد و حتی به عرصه سرمایه گذاری و رقابت بدل می گشت.

این سخن گزافی نیست که در دنیای تازه، کشورها و جوامعی بیشتر «هستند» و «موثرند» که بیشتر «تولید محتوا» می کنند، طبعا محرومان از قدرت تولید محتوا کمتر زنده به نظر می آیند.

از بدو ورود فناوری های نوین به ایران، اهمیت موضوع «محتوا» چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است، حتی در چند سال گذشته که طرح ملی «تکفا» موجب حرکتی شایان توجه در حوزه ICT کشورمان بود.

به نظر می رسد نگاه سنتی که اسباب و وسایل قابل لمس(همان سخت افزار) را مصادیق انحصاری ICT می داند، همچنان در ذهن مدیران ما حاکم است و تا چنین است، از رقابت در دنیای جدید بازخواهیم ماند.

● تسما

دوره جدید مدیریت شورای عالی اطلاع رسانی ، پس از مدتی سکوت و سکون، موضوع «محتوا» را مورد توجه قرار داد که طبعا بارقه امیدی را ایجاد می کند.

در کنار تدوین طرحی با محور «محتوا» با نام «تسما»(تولید وساماندهی محتوای الکترونیکی) جشنواره ای نیز توسط این نهاد برپا شد که به نظر می رسد می تواند قابلیت ترسیم اهمیت مسیله محتوا در سطح جامعه و نیز مدیریت کلان را داشته باشد.

با این وجود، و با سابقه ایده ها و طرح های ناکام و یا ناقص در کشورمان که غالبا واجد آثاری منفی بوده اند، به نظر می رسد کنکاش در طرح تسما، خواهد توانست در نهایت به تعمیق مفوم « محتوا» یاری رساند.

● معمای «محتوا»

نخستین نکته ای که به نظر نگارنده کلیدی به نظر می رسد، دقت برای یافتن مفهوم «محتوا» است.

واقعیت این است که «محتوا» در واقع از آثار و نتایج پیدایش و رشد فضای مجازی است، و البته شبکه جهانی اینترنت، مصداق اصلی آن است. بنابر این منطقی است که مفهوم محتوا، اساسا همزاد اینترنت (و به تعبیر رساتر: وب) به شمار آید، و جست وجو در عرصه ای دیگر، قرین صواب نخواهد بود. اما آنچه از نظرات متولیان محترم طرح تسما برمی آید متاسفانه نشان دهنده دقت شایسته در این زمینه نیست.

پرداختن به مصادیق دیگری برای محتوا، مانند تولیدات چندرسانه ای و نشر الکترونیک(که غالبا با دیدگاه های صرفا فرهنگی و... صورت گرفته و به محصولات فرهنگی می انجامد) و انحصار مفهوم محتوا در آن، جا را برای مصداق اصلی محتوا تنگ خواهد نمود، البته نگاه های مبتنی بر مفاهیم فرهنگی و دینی هم ارزش ویژه خود را دارند، هم دارای دستگاه ها و مجموعه های متولی هستند (مانند تبیان و...) و هم اینکه مدتی پیش وزارت ارشاد با همین دیدگاه به «جشنواره ملی چندرسانه ای» پرداخت و طبعا لزومی به تکرار این نگاه نیست.

البنه در توجیه این مسیله شاید بتوان صبغه فرهنگی و نرم افزاری مدیریت جدید این شورا را عامل اصلی دانست که به محتوا در ادبیات وب به مفهوم رایج آن کمتر عنایت داشته و بیشتر ادامه دهنده فعالیت های پیشین خود است. برای روشن شدن بیشتر این ابهام می توان با مروری بر کارنامه این نهاد، و نیز جزییات طرح تسما، به وضوح جای خالی محتوای اصلی را حس کرد.

هنوز چندان از زمانی که وبلاگ های ایرانی با شتاب عجیبی به تولید محتوا در وب پرداخته و کشورمان را به رتبه های دوم و سوم در جهان رساندند نگذشته است، اما جالب اینکه در این طرح، از وب، وبلاگ و سرویس های ارایه دهنده خدمات وبلاگ و وب اثری به چشم نمی خورد، به نظر نگارنده البته این نکته می تواند تعمدی و از سر محافظه کاری و جریده روی باشد، اما باید بیاد داشت که این حوزه، نیازمند شجاعت و جسارت نیز هست تا بتوان از توان بالقوه و مزیت نسبی آن به خوبی بهره برد.

● دولتی یا خصوصی

نکته دومی که به نظر می رسد می تواند از دست اندازهای این طرح باشد، بی توجهی به این واقعیت است که محتوای واقعی صرفا آن چیزی نیست که توسط دستگاه های دولتی ارایه می شود، چرا که اولا این دستگاه ها غالبا در پهنه در وب در مرحله نوزادی به سر می برند و هنوز ساختار و موجودیت اولیه خود را نیافته اند و در واقع هنوز شکل نگرفته اند، و آنچه آنها به وب خواهند سپرد، تا مدت ها اطلاعات اولیه به جهت شناسایی شان است و نه اطلاعات و محتوایی دندان گیر که به کار کاربران بیاید.

ثانیا مجموعه های دولتی طبق قانون موظفند به این خدمات مبادرت ورزند و برای این منظور بودجه و الزام و ناظر خود را دارند، پس دیگر چه نیازی به تقدیر و تشویق آنها؟ به ویژه که فعلا از گردونه عقبند و حتی مستوجب عقوبت!

حرکت ملی برای توسعه و ساماندهی محتوا، به جای تلاش برای انتشار مثلا بخشنامه های دولتی بر روی وب، باید از فعالیت های بخش خصوصی حمایت کند، و آیا تحرک جدید نظام مدیریتی کشور در پی ابلاغیه رهبری برای اجرای اصل چهل و چهار و تقویت بخش خصوصی، با این نگاه سازگارتر نیست؟

اجبار دستگاه های دولتی در لحظات آخر برای حضور در این جشنواره، نشان از نگاهی می دهد که مورد نقد قرار دارد.

● نتیجه حمایت از محتوا چه خواهد بود؟

شاید بعد از چندین سال سعی و خطا در عرصه های مدیریتی، بهتر باشد تجربه های موفق تر را ملاک قرار دهیم و مثلا در طرح ها و برنامه های مورد نظرمان بیش از هر چیز «خروجی» را بررسی کنیم.

در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان متاسفانه غالبا همه چیز با سعی و خطا پیش می رود و نتیجه مشخص و قابل اندازه گیری به دست نمی آید.

در مورد طرح تسما، دبیر محترم شو.رای عالی اطلاع رسانی دو هدف اساسی را برای این طرح و شورا برشمرده است. یکی «تعیین آثار و وضعیت تولید اطلاعات در کشور»، و دوم «سنجش آمادگی الکترونیک ایران».

در این خصوص البته به نظر می رسد هدف دوم یعنی «یافتن شاخص آمادگی الکترونیک کشور» از آنجا که مستلزم اطلاعاتی فراتر از بحث محتوا می باشد، چندان در حوزه فعالیت فعلی این شورا نگنجد.

اما هدف اول یعنی یافتن شاخص تولید محتوا در کشور، در صورتی که با نکات پیش گفته و با اتکا به مفهوم متعارف و واقعی محتوا انجام گیرد، اقدامی درخور تحسین است و چنانچه پس از اجرای جشنواره، اعداد و ارقام مشخص و مستند و قابل دفاع درباره وضعیت تولید محتوا در ایران ارایه گردد، گامی موثر در توسعه IT خواهد بود.

بهتر است منتظر بمانیم.

محمود اروج زاده

اخبار فن آوری اطلاعات ایتنا

 

منبع : aftab.ir - آفتاب

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :